مالیات و سال سخت ایرانی‌ها
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۱۰۰۸
سید مرتضی افقه در اعتماد نوشت: دولت تلاش کرده، کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی و غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی جبران کند.
لایحه پیشنهادی از جنبه‌های مختلف قابل نقد و بررسی است.
۱- تنها نکته مثبت بودجه واقع‌بینی در پیش‌بینی درآمدهای نفتی است. یکی از مسوولان دولتی در ماه گذشته اعلام کرد که بخش قابل توجهی از درآمدهای پیش‌بینی شده از محل فروش نفت و میعانات نفتی و نیز فروش شرکتهای دولتی محقق نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- در مقابل این واقع‌بینی اجباری، دولت تلاش کرده کمبود فروش نفت را از طریق افزایش شدید، ناگهانی، و غیرمنطقی درآمدهای مالیاتی جبران کند: امری که ضمن احتمال عدم تحقق، باز هم فشار بیشتری به مردم اعم از تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد می‌کند.
با این وصف، افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده از دو منظر قابل تحلیل است: اول، بعید است که اقتصاد کشور ظرفیت پرداخت این میزان افزایش مالیات ظرف یک‌سال را داشته باشد آن هم در شرایطی که رکود بر بخش‌های زیادی از تولید به خصوص بنگاه‌های کوچک و متوسط حاکم است؛ دوم، دولتها به خصوص دولت‌های مدعی اصولگرایی، به ندرت از کشور‌های پیشرفته غربی الگوبرداری می‌کنند، اما در مورد افزایش مالیات‌ها عمدتا این گروه از کشور‌ها را مبنای تایید افزایش مالیات‌ها معرفی می‌کنند.
با این وصف دولت مایل نیست طرف دیگر ماجرا توضیح دهد که اگرچه کشور‌های پیشرفته و غربی مالیات‌های بیشتری اخذ می‌کنند، اما در مقابل آن خدمات کمی و کیفی به مراتب بیشتری به مردم ارایه می‌دهند. حال دولت باید توضیح دهد که در مقابل افزایش شدید میزان مالیات‌ها در سال گذشته و پیشنهاد افزایش ۵۰ درصدی مالیات برای سال آینده، چه به لحاظ کمی و کیفی برای مردم و جامعه بهبود یا افزایش می‌یابد؟
نکته دیگر در مورد افزایش مالیات، آن است که مردم مالیات می‌دهند تا در قبال آن هم سلایق اکثریت در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان رعایت و هم خدمات به نحو مطلوب و کارا انجام شود. حال سوال این است که آیا دولت نماینده اکثریت مردم است و بنابراین مطابق سلیقه اکثریت عمل می‌کند؟ و آیا با این ساختار و سیستم ناکارآمد اداری و اجرایی و نظارتی ناشی از نظام انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران و کارکنان حاکمیتی خدمات خود را در بالاترین سطح بهره‌وری انجام می‌دهد؟ اگر اینچنین باشد، مردم با رضایت بیشتری مالیات پرداخت می‌کنند و فرار مالیاتی هم کاهش می‌یابد و در نهایت باید پرسید که آیا این افزایش میزان مالیات بر بخش‌های غیرمولد و دلالی یا بنگاه‌ها و شرکتهای معاف از مالیات اصابت می‌کند یا این مازاد مالیات بر تولیدکننده و مصرف‌کننده تحمیل خواهد شد؟
۳- از دیگر نکات برجسته بودجه، افزایش ۲۰ و ۱۸ درصدی حقوق است که حدودا ۵۰ درصد از نرخ تورم اعلامی کمتر است. این بدان معناست که در سال آینده، حقوق‌بگیران حتی با این نرخ افزایش حقوق، بیش از ۲۰ درصد از قدرت خریدشان کاهش می‌یابد. نکته جالب‌تر آنکه، برای گروه‌هایی از حقوق‌بگیران که درآمدهای بالاتر از ۲۳ و ۳۴ میلیون تومان دارند به ترتیب ۲۰ و ۳۰ درصد اخذ مالیات در نظر گرفته شده است.
یعنی برای این گروه‌های درآمدی که عمدتا طبقات متخصص و با تجربه نیروی کار کشور هستند، ۱۸ درصد (۵۰ درصد کمتر از نرخ تورم) افزایش حقوق در نظر گرفته شده، ولی بیش از این میزان (۱۸ و ۲۰ درصد) از طریق مالیات از جیب‌شان خارج و به دولت منتقل می‌شود. یعنی نه تنها تورم که خود نوعی مالیات تحمیلی از طریق دولت است قدرت خرید افراد را کاسته، بلکه با این شیوه مالیات‌ستانی فشار باز هم بیشتری بر سفره کارکنان و حقوق‌بگیران وارد می‌آید.
فراموش نشود که فشار بیشتر بر این گروه از کارکنان که عمدتا نیرو‌های متخصص و با تجربه و کیفی در بدنه دولت هستند، باعث خواهد شد که هم انگیزه کار و بهره‌وری آنها کاهش یابد و هم بستر خروج آنها از بدنه حاکمیت و حتی از کشور را فراهم می‌کند.
۴- بهانه دولت برای عدم افزایش حقوق کارکنان به میزان نرخ تورم، عدم افزایش تورم است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از تورم کشور ناشی از کسر بودجه دولت است و کسربودجه نیز ناشی از انبوه ردیف‌های هزینه‌ای زائدی است که در طول سه دهه گذشته عمدتا از طریق افراد و گروه‌ها و دستگاه‌های قدرتمند بر بودجه تحمیل شده‌اند.
تا پیش از تشدید تحریم‌ها، این هزینه‌های زائد از طریق درآمدهای نفتی جبران و در واقع کتمان می‌شد، اما بعد از سال ۹۷ و حذف یا کاهش درآمدهای نفتی، موجب افزایش کسری بودجه و بنابراین افزایش نقدینگی و تورم ناشی از آن شد. اینکه دولت در دو سال گذشته مدعی بود هدف اصلی‌اش کاهش نقدینگی و نیل به تورم تک رقمی است، حتی نزدیک نشده ناشی از عدم توجه یا بی‌اعتنایی به ریشه‌های نقدینگی و تورم است که نمی‌خواهد یا نمی‌تواند ورود کند و به ناچار تلاش می‌کند کاهش تورم را با محدود کردن حقوق مردم و فشار بیشتر بر سفره مردم جبران کند که خود تبعات منفی زیادی برای اقتصاد کشور دارد.
۵- از نکات قابل توجه گفتار‌های دولتی‌ها و نشریات وابسته به آنها که با ذوق‌زدگی نیز بیان می‌شود، آن است که کاهش سهم نفت در بودجه سال آینده و افزایش درآمدهای مالیاتی را کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی عنوان می‌کنند. این در واقع آدرس غلط دادن به جامعه است. آنچه از ابتدای انقلاب جزو شعار‌ها و آرزو‌ها بود، کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی بود نه الزاما بودجه دولت.
اقتصاد کشور هنگامی به سمت استقلال از فروش و درآمدهای نفتی حرکت می‌کند که بتواند کالا‌ها و خدمات پیشرفته و پیچیده، ارزان و قابل رقابت با تولیدات جهانی و با اتکا بر علم و دانش نیرو‌های انسانی خود تولید کند تا بتواند با یافتن بازار‌های جهانی درآمدهای ارزی جایگزین نفت پیدا کند. نه فروش فله‌ای کالاهای کشاورزی و نه صادرات محصولات نیمه خام پتروشیمی و فولاد یا معادن دیگر، قادر نیستند که کشور را از وابستگی به نفت برهانند.
بنابراین کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی (که نه تحقق یافته و نه با این شیوه قابل تحقق است) را نباید به عنوان کاهش وابستگی اقتصاد و معیشت و رفاه مردم به درآمدهای نفتی تلقی یا عنوان کرد. در واقع این به اصطلاح کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی، نه تنها مشکلی از فشار‌های اقتصادی و معیشتی مردم را کاهش نمی‌دهد، بلکه با این بودجه انقباضی و افزایش غیرعادی مالیات‌ها تنها به رکود بیشتر دامن می‌زند. تشدید رکود موجب کاهش تولید و اخراج کارکنان از بخش‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری و دامن زدن به رکود بیشتر و تکرار این چرخه مخرب خواهد شد.
۶- دولت همچنین برای کسب درآمد در سال آتی، میزان فروش اوراق بدهی اسلامی (اوراق قرضه) را هم افزایش داده است. این اوراق به دلیل آنکه نرخ سودی به مراتب کمتر از نرخ تورم دارند مورد استقبال مردم قرار نمی‌گیرند و به ناچار دولت این اوراق را به بانک‌ها یا در ازای بدهی خود به پیمانکاران بخش خصوصی تحمیل می‌کند که خود ظلمی به این گروه از شرکتهای خصوصی و غیرقابل توجیه است.
بنابراین لایحه پیشنهادی اگر به همین صورت تصویب شود سال سختی پیش روی بخش تولید و مصرف‌کنندگان خواهد بود. به خصوص که سال آخر دوره نمایندگی نمایندگان است و برای جلب نظر رای‌دهندگان خود (با توجه به تجربه رایج در مجلس) تلاش می‌کنند هزینه‌های بودجه را برای مناطق خود افزایش دهند و بنابراین منابع غیرقابل تحقق بیشتری بر بودجه تحمیل کنند که خود باعث فشار بیشتری بر مردم خواهد بود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مالیات لایحه بودجه مجلس قیمت طلا و ارز قیمت موبایل درآمد های مالیاتی درآمد های نفتی افزایش مالیات کاهش وابستگی فشار بیشتر مالیات ها سال آینده نرخ تورم فروش نفت ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۱۰۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اختلاف نرخ ارز، زخمی کهنه بر پیکر اقتصاد ایران؛ ضرورت تصمیم قاطع دولت برای تک نرخی کردن دلار
تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.
رجا ابوطالبی در اقتصادآنلاین نوشت: افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.
در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.
در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاستهای رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.
این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.
تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاستهای برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.
حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟
در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.
تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟